وزير السياحة يوقف تراخيص الشركات الجديدة عامًا لتنظيم السوق السياحي

 في تحرك يعكس توجه الدولة نحو ضبط سوق السياحة وتحسين جودة الخدمات، أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارًا بوقف إصدار تراخيص جديدة لشركات السياحة لمدة عام، في خطوة تستهدف إعادة التوازن داخل القطاع وتعزيز كفاءته بما يتماشى مع خطط التطوير الشاملة.

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر بتاريخ 11 أبريل 2026، قرارًا لوزارة السياحة والآثار بشأن تنظيم سوق الشركات السياحية خلال الفترة المقبلة.

وتضمن القرار رقم 346 لسنة 2026، الصادر عن وزير السياحة والآثار، وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بكافة فئاتها لمدة عام كامل، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لعمل الشركات السياحية، وعلى رأسها القانون رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، إلى جانب القرارات الجمهورية والوزارية ذات الصلة.

كما استند القرار إلى مذكرة مقدمة من مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة، والتي أوصت بضرورة وقف إصدار تراخيص جديدة مؤقتًا، في ضوء حاجة السوق لإعادة التوازن وتنظيم العمل داخل القطاع.

وأشار القرار إلى أنه يأتي أيضًا بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، بما يعكس توافقًا بين الجهات المعنية على أهمية هذا الإجراء في المرحلة الحالية.

ونصت المادة الأولى من القرار على إيقاف العمل بالقرار الوزاري السابق رقم 169 لسنة 2025، الذي كان قد سمح بقبول طلبات إنشاء شركات سياحية، وذلك لمدة عام، بهدف تلبية احتياجات السوق وإعادة تنظيم القطاع.

فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القطاع السياحي، حيث يسهم في رفع كفاءة الشركات القائمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، بما يدعم تنافسية المقصد السياحي المصري ويعزز فرص النمو خلال الفترة المقبلة.